فرمت : WORD                                                             تعداد صفحه :63

فهرست مطالب

عنوان ....................................... صفحه

مقدمه .......................................

فصل اول: تعاريف

مبحث اول : تعريف شرط ........................

مبحث دوم: تعريف شرط ضمن عقد .................

مبحث سوم: شرط ضمني ..........................

مبحث چهارم: رابطه شرط با عقد.................

مبحث پنجم: التزام به انجام شرط ..............

مبحث ششم: شرايط صحت ضمن عقد .................

فصل دوم: شروط باطل غيرمفسد عقد

بخش اول: تقسيم شروط .........................

مبحث اول: شروط باطل غيرمبطل .................

گفتار اول : شرط نامقدور .....................

گفتار دوم: شرط بي فايده .....................

گفتار سوم: شرط نامشروع ......................

بخش دوم: آثار بطلان شرط ......................

فصل سوم : شروط باطل مفسد عقد

بخش اول: شروط باطل و مبطل ...................

مبحث اول : شروط مجهول .......................

مبحث دوم: شرط خلاف مقتضاي عقد.................

مبحث سوم: شرط خلاف مقتضاي ذات عقد.............

مبحث چهارم: شرط خلاف مقتضاي اطلاق عقد .........

فصل چهارم: شروط صحيحه

بخش اول: اقسام شروط صحيحه....................

مبحث اول : شرط صفت ..........................

گفتار اول : شرط صفت ناظر به كيفيت ...........

گفتار دوم: شرط صفت ناظر به كميت .............

مبحث دوم: شرط نتيجه .........................

مبحث سوم: شرط فعل ...........................

گفتار اول: شرط دادن رهن......................

گفتار دوم: شرط دادن ضامن ....................

بخش دوم: آثار فسخ عقد اصلي ..................

فهرست منابع اصلي.............................

مقدمه

در زبان فارسي كلمه حقوق بدو معني استعمال مي‌شود الف: مجموع مقرراتي كه بر افراد يك جامعه در زمان معين حكومت مي‌كند. انسان موجود عاقلي است و از آغاز كار به خوبي تشخيص داد كه تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگويي امكان ندارد و بناچار بايد قواعدي بر روابط اشخاص از اين جهت كه عضو جامعه‌اند حكومت كند و ما امروز مجموع اين قواعد و مقررات را حقوق مي‌ناميم. خصوصيت قواعد حقوقي در اين است كه اجرا آن از طرف جامعه تضمين شده و هيچكس ياراي تجاوز به آن را ندارد و از همين جا تفاوت اساسي حقوق و اخلاق نيز ظاهر مي‌گردد. حقوق را به معنايي كه گفته شد حقوق ذاتي هم مي‌نامند.

ب. براي تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه براي هر فرد امتيازاتي در برابر ديگران مي‌شناسد و توانايي خاصي به او اعطا مي‌كند كه حق مي‌نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردي نيز گفته مي‌شود. سپس حق حيات، حق مالكيت، حق ابوت، نبوت و حق زوجيت و امثال آن به اعتبار معني اخير است ولي كلمه حقوق به معني اول هميشه به جمع استعمال مي‌شود و براي نشان دادن مجموعه نظامات و قوانين است: از قبيل حقوق ايران حقوق مدني، حقوق بين المللي، حقوق اسلام.

درحقيقت روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است كه جامعه به آنها بنظر احترام مي‌نگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عديده و اجتماعي است كه بسياري از آنها در ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته و در اثر تكرار عمل، افراد كه به آن انس پيدا نموده و رعايت احترام آن را لازم مي‌دانند. درجه احتراميكه جامعه به هر يك از مقررات و فوائد اجتماعي مي‌گذارد متناسب با قوه تاثير عاملي مي‌باشد كه موجب پيدايش آن شده است. مولود عوامل اجتماعي مزبور بر سه دسته‌اند:

عادت، مذهب، اخلاق

مقررات هر يك از آنها داراي كيفر و جزايي است متناسب با عاملي كه موجب پيدايش آن شده كه در صورت تخلف افراد از آن مقررات، دچار كيفر مزبور مي‌گردند چنانكه مقررات عادت و اخلاق داراي جزا و جزائي است كه تخلف از آن احساسات افراد جامعه را برعليه متخلف بر مي‌انگيزد و مقررات مذهبي داراي جزاء دنيوي و اخروي است كه در حكومت‌هاي مذهبي جزاي دنيوي آن اجرا مي‌شده و در جامعه‌هاي سياسي كنوني در اثر نبودن اقتدارات ديني متروك مانده است و پيروان مذهب به راهنمايي روح ايمان و بيم از مجازات اخروي آن مقررات را مي‌نمايند. در جامعه‌هاي سياسي به منظور برقراري نظم اجتماعي مقرراتي وضع مي‌شود و براي متخلفين از آن جزاء كيفري و مدني معين مي‌گردد و به كمك حكومت‌هاي خود آن را اجرا مي‌كنند اينگونه قوانين سرچشمه خود را عموماً از عادات و اخلاق و مذهب مي‌گيرند و تأثير آنها در قوانين موضوعه حتمي مي‌باشد و مقنين هر چه بخواهند خود را ازتاثير آنها دور دارند موفق نمي‌شوند زيرا مقننين خود تربيت شده عوامل محيط هستند و افكارشان خواه ناخواه تحت تاثير واقع شده و به آنها خوگرفته است.